نص الفصل 447 من القانون الجنائي المغربي، المملكة المغربية العربية من الدول العربية التي لها مكانتها وقيمتها الدولية والسياسية والسياحية والرياضية أيضا في المجتمعات الدولية والعربية وكذلك الخليجية، بجانب أن موقعها الإستراتيجي واشتراكها في الحدود مع دولة إسبانيا الأوروبية من خلال مضيق جبل طارق بن زياد جعل لها مكانة استيراتيجية كبيرة، تهتم بكافة المجالات المختلفة سواء في القضاء والسياحة والرياضة وتعمل على نهضة وتقدم البلاد.
نص الفصل 447 من القانون الجنائي
تم التحدث من خلال القاضي في المملكة المغربية الهاشمية عبد الرازق الجباري رئيس غرفة التلبس في المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة، وقضى بإدانة رئيس جماعة ونائبه من أجل الارتشاء أو الرشوى حيث تبين انهم يأخذون الرشوى من بعض الأشخاص المدانين في قضايا فساد، وتم معاقبتهما والكشف عنهم من خلال عملية الحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة، حيث نشرت الفكرة القانونة استناده على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
نص الفصل 447 من القانون الجنائي المغربي
قانون 447 من القانون الجنائي في المملكة المغربية الهاشمية الذي يتعلق بحماية الحق في الخصوصية فإنه يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية، بأي وسيلة تمت سواء كانت عمدا أو من خلال التقاط صور أو تسجيل أو بث توزيع أقوال أو معلومات تصدر بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها ويعاقب عليها القانون بنفسه من قام عمدا وبأي وسيلة تعمل على تثبيت المتهم وادانته.
نص الفصل 447 من القانون الجنائي المغربي
تحدثت المحكمة المغربية وفق القانون المغربي الجنائي لكل شخص يثبت ادانته في عملية الرشوة وتقام الكثير من الدعاوي العمومية التي لم تنص عليها قواعد خاصة ويتمثل النص في التالي:
- خمسة عشرة سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجناية.
- أربع سنوات ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجنحة.
- سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب المخالفة.
يتم تطبيق القانون على جميع الأفراد في المملكة المغربية العربية، ويجب مراعات كافة التفاصيل الخاصة بأي قضية في البلاد من أجل مكافحة الفساد.
